بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس، در شرایطی در دستور توجه قرار گرفته که اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی این پهنه برای ایران بیش از گذشته شده است. خزر برای ایران فقط یک موضوع مرزی یا حقوقی نیست؛ بنادر شمالی، کریدور شمال–جنوب، تجارت با روسیه و آسیای مرکزی، منابع احتمالی نفت و گاز و مسیرهای انتقال انرژی همگی به آینده این دریا گره خوردهاند.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ میان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا شد. این سند چارچوب فعالیتهایی مانند کشتیرانی، همکاریهای اقتصادی و استفاده از منابع را مشخص میکند، اما تحدید حدود بستر و زیربستر خزر را به توافقهای بعدی میان کشورهای ذینفع واگذار کرده است.

بنابراین تصویب کنوانسیون نباید به معنای پایان مطالبه ایران برای حداکثرسازی منافع خود تلقی شود.
اهمیت این موضوع زمانی روشن میشود که ظرفیت اقتصادی خزر برای ایران مورد توجه قرار گیرد. بنادر امیرآباد، انزلی، کاسپین، نوشهر، فریدونکنار و آستارا میتوانند دروازه ورود کالاهای روسیه و آسیای مرکزی به شبکه حملونقل ایران باشند.
همچنین در شرایطی که فشار و تهدید علیه بنادر جنوبی افزایش یافته، اهمیت مسیر شمالی برای تأمین کالا و تداوم تجارت خارجی کشور چند برابر شده است.




